وبحسب موقع "zimlive": "لا يرغب المزارعون في زيمبابوي في بيع الذرة للحكومة بالأسعار المنخفضة التي تحددها، حيث تشتري السلطات الذرة من المزارعين مقابل 75 ألف دولار زيمبابوي (أقل بـ 180 دولارا) للطن، بينما تقدم الشركات الخاصة حوالي 310 دولارات للطن. لذلك، يفضل العديد من المزارعين بيع منتجاتهم للمشترين من القطاع الخاص".
وقال السكرتير الدائم لوزارة الأراضي والزراعة في زيمبابوي، جون باسيرا، إنه يعتزم تخويل مجلس تسويق الحبوب بمصادرة أي حبوب لم يتم تسليمها إلى مرافق التخزين الخاصة.
تعتزم السلطات الآن تنفيذ أحكام اللائحة، والتي بموجبها "لا يجوز لأي فرد أو هيئة قانونية أو شركة أو منظمة، شراء الذرة أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى من أي مزارع أو منتج إلا من خلال مجلس الحبوب. كما يحظر القانون نقل الذرة من منطقة إلى أخرى.