وصوت البرلمان الإسرائيلي على إنشاء أول صندوق ثروة سيادي إسرائيلي في عام 2014 لاستثمار فائض عائدات الضرائب من حقول الغاز الطبيعي البحرية المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط، ووضع خط أساس بقيمة مليار شيكل (300 مليون دولار) قبل أن يتم افتتاحه.
تخلفت السلطات عن هذا الهدف مرارا وتكرارا بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية من صناعة الغاز عن المتوقع. وقالت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إنها ستحول إلى الصندوق 1.14 مليار شيكل كجبايات متراكمة حتى الآن، بحسب "بلومبيرغ".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار أن بلادها أطلقت رابع استكشاف للغاز الطبيعي، حيث ألغت فعليا التجميد لمدة عام على استكشافات الغاز الطبيعي الذي أعلنت عنه في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وقالت الحرار خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن القرار جاء "بسبب الحاجة المتزايدة للغاز في أوروبا في محاولة للحد من اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، في إطار العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو".
ووفقا لها، "جاء القرار على الرغم من خطة وقف جميع عمليات البحث عن الغازات الطبيعية خلال عام 2022 من أجل التركيز على الطاقات المتجددة، والتي أعلنت عنها في 15 ديسمبر".