وبحسب ما نقلت صحيفة "النهار"، يمدد تقرير مراجعة الأداء والدروس المستفادة أيضاً فترة تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية عاما إضافياً (خلال السنة المالية 2023) لتعزيز برامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي التي تشتد الحاجة إليها وتستهدف الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة، ودعم مسار إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي أصبحت ضرورية لإنقاذ البلد.
وخلال
فترة تنفيذ إطار الشراكة، عصف بلبنان عدد من الأزمات المتفاقمة والمتشابكة، أزمة اقتصادية ومالية قاسية، وجائحة كورونا "كوفيد-19"، وانفجار مرفأ بيروت، ومؤخرا أزمة أمن غذائي نتيجة للحرب في أوكرانيا.
هذا ويقوم تقرير مراجعة الأداء والدروس المستفادة بتحديث إطار الشراكة الإستراتيجية لجعله أكثر تركيزاً على الناس، مع توخي مزيد من الانتقائية في مجموعة ضيقة من القطاعات التي تعود بالنفع بشكل مباشر على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً ومنها اللاجئين، وإرساء العناصر الأساسية لبرنامج إصلاحي.
وأشار البنك الدولي إلى أنّ "التقدّم المحرز في تحقيق أهداف إطار الشراكة الاستراتيجية كان متواضعاً في مجالات عدّة بالنظر إلى تحديات الحوكمة السائدة والتلكؤ المتعمد على صعيد السياسات من جانب الطبقة السياسية. واستجابة لهذه الأولويات والاحتياجات المستجدة، أعاد البنك الدولي هيكلة وتخطيط محفظة عملياته بإلغاء المشاريع التي لا يرتقي أداؤها إلى المستوى المطلوب، وتخصيص الموارد للأولويات التي تم تحديدها حديثاً من خلال استجابة تتركز على الإغاثة والتعافي وتعزيز القدرة على الصمود".
ويسعى تقرير مراجعة الأداء والدروس المستفادة أيضاً إلى التعلم من تجربة التنفيذ من أجل تحسين مستويات تنفيذ محفظة العمليات الحالية وجودة المشروعات الجديدة المحتملة. ومن بين الدروس الرئيسة المستفادة ضرورة دعم تقديم الخدمات الأساسية، واعتماد المرونة في تصميم المشروعات، وتدعيم التنسيق بين الوكالات المعنية من أجل تتنفيذ الإصلاحات، وبناء شراكات قوية، وإعادة بناء العقد الاجتماعي من خلال المساءلة والإشراف على الإصلاحات ذات الأولوية، ومأسسة آليات التنفيذ اللامركزية، وتعزيز دور الجهة الثالثة للمراقبة والرصد في تنفيذ المشروعات.