وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخوّل بالحديث عن القضية، أن "القاضي عماد قبلان استجوب غصن بحضور ممثله القانوني بشأن محتويات النشرة الحمراء"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
واضاف أن "الأسئلة التي وجهت إلى غصن تركزت على مزاعم، من بينها "غسيل أموال وإساءة استخدام السلطة وإهدار أموال الشركة" وغيرها.
وأضاف أنه تم الإفراج عن كارلوس غصن في وقت لاحق.
وأكد المسؤول القضائي أنه عقب جلسة الاستجواب الأخيرة، سيرسل لبنان ردود كارلوس غصن إلى السلطات القضائية الفرنسية.
وفي وقت سابق من شهر مايو/ أيار الجاري، تلقى لبنان النشرة الحمراء للإنتربول، وهي ليست مذكرة توقيف دولية، لكنها تطلب من السلطات في جميع أنحاء العالم احتجاز الأشخاص مؤقتا، في انتظار تسليمهم المحتمل أو إجراءات قانونية أخرى.
وصدر الإشعار بعد أن طلبت فرنسا القبض على غصن في نيسان/ أبريل الماضي، بسبب مدفوعات مشبوهة تبلغ نحو 16.3 مليون دولار بين تحالف شركتي "رينو" و"نيسان" لصناعة السيارات، الذي كان غصن يرأسه ذات مرة، وتاجره في سلطنة عمان، سهيل بهوان للسيارات.
وطالب لبنان الذي لم يسلم مواطنيه ومنع غصن من مغادرة أراضيه، فرنسا بإرسال كل الأدلة التي جمعتها ضد السلطة التنفيذية السابقة، حتى يتسنى للسلطة القضائية تحديد ما إذا كان يمكن محاكمته في بيروت.
وكان من المقرر في البداية محاكمة كارلوس غصن - الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية - في اليابان، بعد اعتقاله هناك في عام 2018، لكن أفرج عنه بكفالة، وفرّ إلى لبنان.