جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية، خلال زيارته لها في مقرها بالعاصمة التركية أنقرة.
وقال تشاووش أوغلو، إن تلك الجزر تم وضعها تحت سيطرة اليونان عام 1923 بموجب اتفاقيتي لوزان ثم باريس شريطة عدم تسليحها.
وقال إن اليونان اعترفت مؤخرا بعد انكار، بتسليحها جزر شرق بحر إيجه، بدعوى وجود تهديد من تركيا، لافتا إلى أن أنقرة "وجهت التحذيرات اللازمة لليونان، وبعثت رسالتين للأمم المتحدة، ذكرت في الأولى أن أثينا سلّحت الجزر وأن ذلك انتهاك للاتفاقيتين، وشرحت في الثانية الوجه القانوني للمسألة بالتفصيل".
وتابع وزير الخارجية التركي: "اليونان انتهكت الوضع القائم في الجزر، لذلك عليها نزع الأسلحة منها، وإلا فسيبدأ بحث مسألة السيادة، لأنه تم وضعها (الجزر) تحت سيطرتها (اليونان) وفقا لهذا الشرط".
وقال إن أثينا تشتكي دائما للمجتمع الدولي وتبدي تحفظاتها على كافة القضايا التي ينبغي حلها مع أنقرة، مضيفا "يعتقد الساسة اليونانيون أنهم لن يطمئنوا شعبهم ما لم يهاجموا تركيا 5 - 10 مرات يوميا".
واتهم تشاووش أوغلو رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعدم الاكتفاء بانتقاد تركيا، قائلا إنه "قاد حملة ضغط ضد دولة حليفة في الناتو، استهدفت بشكل خاص الصناعات الدفاعية".
وأضاف أن اليونان "تقول من جهة إنها تسعى لتعاون استراتيجي رفيع، ومن ناحية أخرى تفبرك الأكاذيب والافتراءات ضد تركيا في كل محفل"، داعيا أثينا إلى "مراجعة مواقفها وتلافي أخطاءها".
يشار إلى أن تركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.
وفي صيف عام 2020، كانت اليونان وتركيا على شفا دخول صراع مسلح، حيث نُفذت تعبئة عامة للقوات المسلحة اليونانية، والسبب هو أن تركيا بدأت عمليات تنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.