ويقول الدبلوماسيون الذين سيشاركون في ذلك الإضراب، إن الإجراءات التي يسعى الرئيس ماكرون لاتخاذها يمكن أن تلحق الضرر بوضع فرنسا في العالم، وفقا لموقع إذاعة "مونت كارلو".
وحظي الإضراب بتأييد 500 موظف مدني في وزارة الخارجية، كما نال مساندة واسعة النطاق من كبار الدبلوماسيين والسفراء الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتضمن إصلاحات القطاع العام تغيير هيكل العمل الدبلوماسي بما في ذلك إنهاء وضع خاص يتمتع به كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وهو ما يعني أنهم سينزلون إلى فئة أكثر اتساعا من العاملين في الخدمة المدنية.