وجاء إفصاح بيتر نافارو في دعوى قضائية يعتزم رفعها، اليوم الثلاثاء، وذكر في مسودتها التي نشرتها صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه تلقى أمر الاستدعاء للإدلاء بشهادته من جانب 2 من عملاء مكتب المباحث الفيدرالية الأسبوع الماضي، وأنهما طرقا بابه بقوة.
وأضاف أن أمر الاستدعاء يجبره على تقديم وثائق إلى المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا.
وفي ملف دعواه القضائية المكون من 88 صفحة، طلب نافارو من محكمة فيدرالية أن تعلن أن لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في هجوم الكابيتول غير قانونية.
ويطالب ملف الدعوى المحكمة أيضا بالحكم على أن اللجنة المختارة للتحقيق في أحداث 6 يناير 2021 لم يتم تشكيلها بشكل صحيح، وبالتالي غير قانونية، لأن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، رفضت العام الماضي تعيين بعض الأعضاء الجمهوريين الذين اقترحهم زعيم الأقلية في مجلس النواب، كيفين مكارثي.
كما يطلب نافارو في ملف دعواه من المحكمة إصدار أمر قضائي يمنع المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، ماثيو غريفز، من تنفيذ أمر استدعائه لهيئة المحلفين الكبرى، من أجل إجباره على تقديم المستندات المطلوبة، في أمر الاستدعاء الصادر عن اللجنة المختارة.
وكتب نافارو: "نظرا لأن أمر الاستدعاء الصادر عن اللجنة متجاوز للسلطة وغير قانوني وغير قابل للتنفيذ، فإن أمر استدعاء هيئة المحلفين الكبرى للمدعي العام للولايات المتحدة هو بالمثل متجاوز للسلطة وغير قانوني وغير قابل للتنفيذ، ويجب أن يُمنع المدعي العام الأمريكي من أي إجراءات لتنفيذ مذكرة الاستدعاء هذه".
وقالت دعوى نافارو إن مذكرة الاستدعاء الصادرة عن اللجنة ضده كانت "غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ"، وأن مذكرة الاستدعاء أمام هيئة المحلفين الكبرى كانت "ثمرة الشجرة السامة"، بحسب تعبيره.
وسبق أن تم استدعاء مساعد ترامب السابق، بيتر نافارو، من قبل لجنة 6 يناير، للحصول على شهادته حول استراتيجية تسمى "Green Bay Sweep"، والتي كان من المفترض أن تؤخر التصديق على فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن في انتخابات 2020، حتى يمكن التحقيق في الانتخابات بتهمة الاحتيال والمخالفات.
وكان نافارو أحد أولئك الذين أيّدوا الخطة، وفقا لكتابه "In Trump Time" (بتوقيت ترامب)، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن نافارو وصف في الكتاب فكرة استراتيجية "Green Bay Swap" بأنها "الفرصة الأخيرة والأفضل لانتزاع انتخابات مسروقة من فكي خداع الديمقراطيين".
ودخلت مجموعة من أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي وفي الـ 6 من يناير 2021، للاحتجاج على التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من عدة ولايات أمريكية ادعى ترامب أنها مزورة.
ومنذ ذلك الحين، قامت اللجنة المسؤولة عن التحقيق باستجواب مئات الأشخاص وطلبت سجلات البيت الأبيض من الأرشيف الوطني واحتجزت العديد من مستشاري ترامب السابقين، بما في ذلك ستيف بانون ومارك ميدوز، في ازدراء جنائي للكونغرس لرفضهم التعاون مع التحقيق.