نشر موقع مصراوي، وثائق قال إنها تؤكد أن الحكومة المصرية طلبت تمويلا قدره 500 مليون دولار، من أجل تمويل مشروع دعم الأمن الغذائي في حالات الطوارئ.
وأكدت وثائق البنك الدولي أن هدف المشروع يتمثل في "ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة، وتعزيز صمود مصر في مواجهة الأزمات الغذائية."
ولفتت إلى أن مصر من أكثر الدول تضررا من الأزمة الأوكرانية، بسبب توقف استيراد الحبوب، خاصة القمح، الذي يمثل من 35% إلى 39% من استهلاك الفرد المصري من السعرات الحرارية في المتوسط.
وقد اتخذت الحكومة المصرية عددا من الخطوات في محاولة للتغلب على آثار تلك الأزمة، منها سماح البنك المركزي المصري "بمزيد من المرونة في سعر الصرف".
ومنها كذلك إقرارها "حزمة مالية بقيمة 130 مليار جنيه مصري (1.6% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2022/23) للتخفيف جزئيًا من تأثير ارتفاع الأسعار المصاحب"، إضافة إلى عدد من الخطوات التي خففت من آثار الأزمة على المواطن المصري.