وحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية نشره "يورونيوز"، فقد ترأس وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين زراعة القنب الهندي في المغرب.
وأوضح البيان أن الاجتماع الذي ضم خمسة وزراء آخرين استهدف وضع خطة عمل للوكالة لمدة عام، تطبيقا لأحكام القانون الذي يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وتضمنت خطة عمل الوكالة "اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية لتحويل نبتة القنب، وكذلك الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي"، حسب نص بيان وزارة الداخلية المغربية.
كما اشتملت خطة الوكالة كذلك على "إنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة، لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع".
يشار إلى أن موضوع زراعة القنب الهندي وتقنينه في المملكة المغربية، قد أخذ حيزا من النقاش المجتمعي والبرلماني طيلة العام الماضي، إلى أن انتهى الأمر بعدة قرارات تصب في صالح زراعته وتقنينه وإنشاء وكالة رسمية تعنى بتنفيذ سياسات الدولة فيه.
وقد أقر المغرب زراعة القنب في محافظات ثلاث بشمال البلاد، هي أكثر المحافظات المغربية شهرة في زراعته، وذلك رغما عن صدور قرار بمنع تلك الزراعة في العام 1954، وقد بلغت مساحة المزروع عام 2019 حوالى 55 ألف هكتار، حسب إحصاءات رسمية.
وتستهدف المملكة المغربية بتقنين زراعة القنب الهندي واستخدامه في أغراض طبية وغيرها، السوق الأوروبية، حيث تقدر تحقيق دخل سنوي يقارب حسب مجلة "ليبونيت" الفرنسية ما يعادل مليار دولار (0.8 مليار يورو).