جاء ذلك في ختام انعقاد المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، حيث صوت معظم الحضور لصالح الإضراب، بحسب إذاعة موزاييك أف أم المحلية.
واستثنى القضاة من إضرابهم "الأذون (تصريحات) بالدفن وقضايا الإرهاب"، بحسب المصدر ذاته.
كما قرروا خوض اعتصامات مفتوحة في جميع مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض القضاة المعزولين، وكذلك عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
كان الرئيس قيس سعيد أصدر الأربعاء الماضي أمرا رئاسيا قضى بإعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، على خلفية اتهامهم بـ "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو القرار الذي قوبل برفض داخلي وإدانات دولية.
وينص المرسوم الجديد، على أنه لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاضٍ إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت الرئاسة التونسية استحداث هيئة قضائية جديدة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنحل، وفق مرسوم يخول للرئيس عزل القضاة.
ومنذ 25 يونيو/تموز 2021، وفي إطار إجراءات استثنائية، أقال الرئيس سعيد الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء، وهو ما اعتبرته قوى تونسية معارضة بينها حركة النهضة "انقلابا على الدستور".