لماذا يخطط السودان لبيع الشركات التابعة للجيش؟

ولفت إبراهيم إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني من نقص في مصادر التمويل، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إغلاق نحو 650 شركة حكومية وخصخصة شركات أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم السبت.

وجاءت تصريحات وزير المالية السوداني خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في مصر.

ولفت إلى أنه سيتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام في أقرب وقت، باستثناء شركات السلاح.

وأشارت الصحيفة إلى تزامن تصريحات وزير المالية مع استعداد القادة العسكريين في السودان لإجراء محادثات مع النشطاء والمدنيين بشأن تطورات الأوضاع التي تشهدها البلاد التي تسببت في تعليق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمساعدات بمليارات الدولارات للخرطوم.

ويشهد السودان أزمة سياسية تسببت في اضطرابات جعلت البلاد على وشك الانهيار الاقتصادي خاصة مع وصول التضخم إلى مستويات قياسية في البلاد، حسب الصحيفة.

يحكم الجيش السوداني مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بعمر البشير في عام 2019.

ويسيطر الجيش السوداني على العديد من الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين.

تطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

لكن في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان و حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه الذي استقال منه لاحقا.