وأوضح الخبراء في حديثهم لـ"سبوتنيك"، أن نسب الارتفاع لا يجب أن تشمل المنتجات المحلية، وأنها تضاف للسلع المستوردة أو المنتجات التي تدخل فيها خامات مستوردة وتكون بنسبة أقل، لكن عمليات الارتفاع غالبا ما تشمل العديد من السلع غير المستوردة.
تضارب
في المقابل قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع سعر الدولار الجمركي سينعكس على جميع السلع بنسب متفاوتة، وسيكون التأثير الكبير على السلع تامة الصنع.
وبحسب ما نقلته عنه "المصري اليوم"، فإن السلع تامة الصنع ستشهد زيادات تتراوح بين 7 و10% تأثرًا بارتفاع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيهًا إلى 18.64 جنيهًا.
ويرى الخبراء أن السوق الحر تخضع فيه الأسعار لعملية العرض والطلب، لكن عملية الرقابة على الأسعار وانخفاض السيولة تساهم في ضبط الأسعار.
وقررت وزارة المالية في مصر، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه، وذلك في تعاملات الأربعاء 1 يونيو/حزيران.
وسعر الدولار الجمركي هو سعر الصرف الذي يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، ويُستخدم في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
وارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها للتعامل خلال مايو/أيار إلى 18.64 جنيه في، تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك.
تماشيا مع رفع الدولار
في الإطار، قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، إن رفع سعر الدولار الجمركي، جاء تماشيا مع التغير الذي طرأ على سعر الدولار.
نسبة الارتفاع
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن نسبة الارتفاع في الدولار الجمركي لا يجب أن يقابلها نفس النسبة في الأسعار، خاصة أن الواردات لا تمثل أكثر من 17% من الناتج المحلي، ما يعني أن الوزن النسبي للواردات أقل من الخمس.
من جانبه، قال الدكتور محمد أنيس، إن الارتفاع في سعر الجمركي بنسبة 10%، ما يعني أن الجمارك سترتفع بنفس النسبة.
وأضاف في حديثه لـ" سبوتنيك"، أن نسبة الارتفاع في أسعار السلع أو المنتج المستورد لا يجب أن تزيد على 1 أو 2%.
وأوضح أن المنتجات التي يجب أن تزيد أسعارها بهذه النسبة هي المنتجات المستوردة بالكامل، أو التي بها مدخلات مستوردة ولا تزيد بنفس النسبة.
ويرى أن التجار لا يلتزمون بالنسبة التي يجب أن ترتفع بها، لكن قلة السيولة في الأسواق تحد من ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن السوق الحرة تتيح عمليات رقابة أكبر سواء من حماية المستهلك، أو الرقابة المجتمعية، وهو ما يحول دون وجود السوق السوداء.
مقترح لتحديد السعر
واقترح أنيس أن يتم تعديل آلية تحديد سعر الدولار الجمركي، بحيث تكون هناك آلية واضحة ومعلنة للجميع من أجل الشفافية والموثوقية، بحيث تعلن المالية أن سعر الجمركي يتم تحديده بناء على متوسط سعره الشهر الماضي بشكل دائم.
انخفاض الجنيه
وانخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في البنوك الكبرى خلال تعاملات الأربعاء 1 يونيو/ حزيران ( نفس اليوم)، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار الدولار الجمركي بنسبة تقترب من 10% خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري.
وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.56 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
وحينها، سجل الدولار أعلى سعر للبيع عند 18.65 جنيه في عدة بنوك منها البنك التجاري الدولي وقطر الوطني والمصرف المتحد والعربي الأفريقي والمصرف العربي الدولي وبنك سايب.