وتابع الربيعي، لذلك أدعو جميع المؤسسات المعنية أن تعمل على رفد المنظومة العسكرية بما تحتاجه من عديد أفرادها، وكذلك هي دعوة لمجلس النواب لمراجعة وعرض مسودة هذا القانون أمام الشعب العراقي وما هي الأسباب الموجبة لسنه وتشريعه والعمل به.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، لكن السؤال هنا لماذا الآن الحكومة العميلة وبرلمانها تعمل لإعادة العمل بهذا القانون، علينا أن ننظر لهذا الموضوع من جميع الزوايا، ومن جملة الأسباب التي تخص هذا القانون بشكل مختصر، وأولها هو أنها أرادت أن يكون إصدار هذا القانون باب جديد من أبواب السرقات لحكومة المليشيات، وكذلك سيكون استهداف لمكون معين في البلاد من أجل إذلالهم وسرقتهم بأسلوب جديد، ومن باب دفع بدل مادي عن الخدمة الإلزامية، لأن المكونات الأخرى من الشعب العراقي أغلب شبابها ينتمي إلى الميليشيات المسلحة الموالية لأحزابها وطوائفها.
ونوهت إلى أنه من وجهة نظر أخرى أن أغلب من خرجوا ضد العملية السياسية ونادوا لإسقاطها وإسقاط كافة متعلقاتها، هم ممن ينتمون إلى ذات الفئة العمرية، ويذكر أن الكثير منهم قد تمت ملاحقته مما اضطره الأمر إلى مغادرة البلاد أو اللجوء إلى ملاذ آمن، سوف يكون مطلوب للخدمة العسكرية وهاربا متخلفا عنها إذا لم يلتحق بها، وهكذا يكون رئيس الحكومة الهارب من الخدمة سابقا قد ألصق الصفة الذميمة المهينة بالعديد من الشباب، ولم يعد وحده من يتلقى العار من جراء هروبه من خدمة العلم الحقيقية يوم كان لنا جيشا حقيقيًا وطنيا يجتمع أفراده تحت مسمى العقيدة الوطنية لا الطائفية.