وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" لمؤلفه كليفورد كراوس، فأن ما تفق عليه قادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يهدف لإضعاف روسيا وحرمانها من مليارات الدولارات من بيع النفط.
مضيفا قوله: "يأملون أن تجبر أفعالهم شركات النفط الروسية على إغلاق الآبار، حيث لا توجد العديد من منشآت تخزين النفط في البلاد حيث يمكنها تخزين الوقود أثناء البحث عن مشترين جدد. ومع ذلك، فإن هذه المحاولة خطيرة ويمكن أن تفشل، حيث أن أسعار النفط ترتفع بشكل كبير والعائدات الروسية العامة من بيعها ستنخفض بشكل طفيف".
وشدد الكاتب على أن الارتفاع في أسعار النفط المرتفعة بالفعل سيؤثر بشكل مباشر على أوروبا والولايات المتحدة.
موضحا قوله: "سيتعين على الشركات الأوروبية أن تجوب العالم بحثا عن النفط الذي يمكن لمصافي تكريرها معالجته بسهولة مثل النفط الروسي. وبشكل دوري، قد يكون هناك نقص في أنواع معينة من الوقود، مثل الديزل، وهو أمر ضروري للشاحنات والمعدات الزراعية".
ويتوقع كراوس أنه على الرغم من الحظر النفطي، فإن أوروبا ستستمر في الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي، وهو وضع يمكن أن "يستمر لسنوات".
وفي وقت سابق نشر الاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا. ومن بين العقوبات تطبيق تدريجي لحظر استيراد النفط من روسيا. ويشمل الحظر مايتم تسليمه عن طريق البحر، ولا يخضع النفط الذي يمر عبر خط أنابيب "دروجبا" لقيود.