وقال الغنوشي، خلال مؤتمر صحفي، إن "تونس تعيش أزمة سياسية وحالة من الاستبداد وإن نهاية الاستبداد ليست بعيدة"، مضيفا أن "الحركة ستواصل مع شركائها لإسقاط الانقلاب وما ترتب عليه من مراسيم مثلت انقلابا على الدستور"، وفق تعبيره.
واستنكر ماوصفه "استهداف الرئيس التونسي للقضاء"، مؤكدا أن "حل المجلس الأعلى للقضاء عبث لم يحدث حتى زمن الرئيس زين العابدين بن علي".
وأضاف الغنوشي، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد مُصر على التحكم في كل جوانب اللعبة الانتخابية، والدليل على ذلك هو إلغاء هيئة الانتخابات السابقة وتنصيب أخرى جديدة"، داعيا إلى "إسقاط ما سماه "الانقلاب" الذي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد وتخليص البلاد من تبعاته".
وانطلقت في تونس، صباح أمس السبت، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
ويشارك في الحوار عدد من الأحزاب، فيما رفض المشاركة قوى سياسية واجتماعية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة "النهضة" و"قلب تونس" و"التيار الديمقراطي".
وأصدر الرئيس التونسي الأربعاء الماضي، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
وقررت جمعية القضاة التونسيين، أمس السبت، الإضراب لمدة أسبوع بداية من الإثنين، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.