وأكد الزاملي، في بيان له، اليوم الأحد، أن "عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي".
وأضاف: "أنها تذهب لصالح مافيات وجهات استعانت بشركات عالمية نفطية".
وترأس الزاملي اليوم اجتماعا موسعا، للجنتي النفط والطاقة، والأمن والدفاع النيابيتين، و"جرت خلاله استضافة قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد وعدد من القادة والضباط في قيادة الشرطة، بحضور ممثلين عن الحراس الأمنيين التابعين لشرطة النفط والطاقة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد بيان النائب الأول لرئيس البرلمان على أنه، "جرى خلال الاجتماع الاستيضاح عن عدد من الملفات، ومنها ملف منتسبي شرطة الطاقة وتحويلهم إلى مدنيين، وأيضًا الخروقات التي تحصل في بعض المناطق، وطالبوا بتزويد لجنتي الأمن والدفاع والطاقة النيابيتين بإحصائيات عن عدد الخروقات ومنح صلاحيات أوسع لمواقع الحماية باتخاذ تدابير أمنية حازمة واستئصال العناصر الفاسدة فيها".
وأكد الزاملي خلال الاجتماع، أن "ما مؤشر من معلومات مؤكدة هو أن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جدًا، تذهب لصالح مافيات، وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات عالمية نفطية لنصب معدات التهريب".
وأضاف:
"التخريب طال أيضا قطاع الكهرباء، حيث تتعرض أبراج الطاقة للتفجير مرة على يد الإرهاب بهدف زعزعة الاستقرار، ومراتٍ عدة على يد جهات نافذة تسعى للحصول على عقد صيانة وإعمار هذه الأبراج التي يتم تخريبها، وذلك حسب المعلومات المتوفرة".
وأشار إلى أن "هذه الخروقات تطال كذلك المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك والموانئ وجميعها تحرم البلد والعراقيين من عوائد ضخمة، ستحدث تغييرا إيجابيا كبيرا فيما لو ذهبت بالاتجاه الصحيح".
وشدد الزاملي، أن "الحد من هذه الخروقات يتطلب وقفة جادة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم دعم خاص للأجهزة الأمنية لتضع حدا لهذه الظاهرة التي باتت تهدد اقتصاد العراق، وتدمر مقدرات البلاد، ويجب ضربها مهما كانت الجهات التي تقف خلفها".