دعوى تطالب بورصة لندن للمعادن بتعويض 450 مليون دولار بسبب أزمة مارس

رفع صندوق التحوط الأمريكي "إليوت مانجمنت" دعوى قضائية ضد بورصة لندن للمعادن يطالبها فيها بتعويض يتجاوز 450 مليون دولار، بسبب قرارها إلغاء تداولات النيكل في مارس/ آذار بعد ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
Sputnik
ورفعت "إليوت" الدعوى على شقين، الأول ضد بورصة المعادن والثاني ضد دار المقاصة التابعة لها، في 1 يونيو/ حزيران في محكمة العدل العليا في إنجلترا، حسبما قالت الشركة المالكة "هونغ كونغ إكستشنجس آند كليرينغ".
زعمت الدعوى التي قدمتها المجموعة التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها، والتي أسسها الملياردير بول سينغر، أن إلغاء صفقات عقود النيكل في 8 مارس كان "غير قانوني لأسباب القانون العام و / أو يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمدعين"، وفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".
وقالت شركات هونغ كونغ للبورصات والمقاصة إن بورصة لندن للمعادن ستطعن في هذا الادعاء "بقوة" وتعتبره "بلا أساس". تتعلق الدعوى بقرار البورصة البالغ عمرها 145 عاما، إلغاء صفقات النيكل ليوم واحد وتعليق التداول لمدة ثمانية أيام في مارس.
أسعار النيكل تتراجع بأقصى حد ممكن بعد أسبوعين من الاضطرابات الحادة
قال صندوق التحوط: "تعتبر إليوت أنه عندما ألغت بورصة لندن للمعادن صفقات النيكل في 8 مارس 2022، فإنها تصرفت بشكل غير قانوني من حيث أنها تجاوزت صلاحياتها عندما ألغت تلك الصفقات، أو أنها مارست الصلاحيات التي كانت تتمتع بها بشكل غير معقول وغير عقلاني".
جاء قرار تعليق التداول في أعقاب ارتفاع بنسبة 250% في سعر النيكل إلى مستوى قياسي بلغ 100 ألف دولار للطن نتج عن عمليات بيع على المكشوف. يتداول النيكل حاليا بأكثر من 28 ألف دولار للطن.
أثار قرار بورصة لندن للمعادن بإلغاء يوم من التداول بسبب ارتفاع الأسعار - الذي ادعى أنه دفع العديد من الأعضاء الأصغر في البورصة إلى حافة الانهيار - ضجة بين بعض المتداولين الذين رأوا أرباحهم تلاشت بسبب هذه الخطوة.
مناقشة