وسط دعوات لتطبيقه… هل يكون النظام الفيدرالي في ليبيا هو الحل؟

وجاءت هذه الدعوات بعد العمل بالنظام المركزي، الذي وضع كل الوزرات والهيئات في العاصمة طرابلس، وسيطرة العاصمة على إيرادات النفط، الأمر الذي رآه المنادون بتطبيق الفيدرالية أمر مرفوض بسبب هضم حق المناطق والمدن الليبية الأخرى، وفقا لرؤيتهم، التي تقول إن مطلب التوزيع العادل لإيرادات النفط، وتفتيت المركزية إلى حكم محلي هو أساس أي تظاهرة أو تجمع.

وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي الليبي فيصل بوالرايقة في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن "النظام الفيدرالي نظام حكم محلي، وأعتقد أن الولايات المتحدة أول دولة عملت بهذا النظام، وصنع هذا النظام تطور كبير في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحكم المحلي بمجالس تشريعية وحكومة تنفيذية في الولايات".

وأشار إلى أن "النظام الفيدرالي نظام حكم يعالج بالدرجة الأولى قضايا الحكم المحلي، ويعالج النظام التشريعي، ويعني أن كل منطقة أو ولاية أو مقاطعة لها نظامها للحكم كيفما تراه، والعنصر المهم فيه هو فيدرالية تبدأ من البلدية ثم تنتهي بالولاية، وتعتبر حل عندما يكون هناك حوار مجتمعي، وهذا واجب النخب السياسية التي من المفترض أن تقوم بالحوار المجتمعي".

وتابع: "في ليبيا تختلف الظروف وهناك مجلس دولة ومجلس نواب وتكوينات عسكرية وجيش وطني يفترض أن يطرح هذا الموضوع للنقاش على أن تكون الفيدرالية مشروع وطني وليست مشروع ومطالبة منطقة واحدة".

ويضيف أن ليبيا دولة كبيرة وواسعة ولا يمكن فيها إدارة المؤسسات من خلال المركز لأن المركز ضعيف والأطراف لا تعمل بشكل صحيح، وبالتالي فإن الفيدرالية وحكم الجهويات هو نظام مهم بعيدا عن الوقوع في فخ الهوية ووحدة التراب الليبي".

ويقول المحلل السياسي الليبي فيصل بوالرايقة: "بعد كل هذه المعاناة وصل الليبيون إلى قناعة بأن دستور 51 يعتبر طوق نجاة، بحكم فشل الليبيين في التوافق حول ميثاق تأسيسي بعد فكرة المغالبة التي ظهرت في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور السابقة، وبالتالي رأوا بأنه من الواجب العودة لدستور 51 الذي يمثل حجرة أساس يمكن البناء عليها".

ولفت إلى أن "النظام الفيدرالي لا يعني تقسيم للبلاد من الناحية السياسية، وأن الولايات ليست لها علاقة بالسياسات الخارجية، والفيدرالية التي ننادي بها هي وحدة خدمية اقتصادية، والعمل الدولي يكون عن طريق الحكومة المركزية".

ويقول فيصل بوالرايقة إن ليبيا واسعة وكبيرة، يرى المطالبين بالنظام الفيدرالي أن تجزئة وتقسيم المسؤولية تعتبر نهاية لمشكلة المركزية، ومن المؤكد لو طبقت الفيدرالية بالشكل الصحيح من خلال قيادات وطنية ونظيفة هي خير للبلاد ومن الممكن أن تكون شر مستطير في حال عودة الفساد والخراب من جديد".

ويصف بوالرايقة: "لاحظنا فشل تجربة نيجريا في تطبيق الفيدرالية التي أصبح بها مراكز شرطة خارج سلطة الدولة، وهناك مواطنون يقطعون أنابيب النفط ويقومون بابتزاز الحكومة المركزية والكثير من التحديات تكون أمام هذا النظام".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك مواطنة والمواطن الليبي هو الهدف وفكرة الممارسة السياسية من خلال الأحزاب، ويجب أن تكون الطبقة الوسطى تكون هي الوكيل لعملية الاندماج المجتمعي في الأقاليم الثلاثة ويكون من خلال النظام النقابي والحزبي".

ويختتم المحلل السياسي الليبي قوله "بأن التحدي الأكبر هو العامل الخارجي وبرأيي أن الدول الخارجية ودول الجوار قد ترى في هذا الأمر أنه من الممكن أن يشكل لها هاجس، وبالتالي قد تقف خلف منع هذا الموضوع والضغط في عدم إتمامه، لأنه قد يشجع مواطني بعض دول الجوار على المطالبة بتطبيقه في دولهم".

ويقول المحلل السياسي جمال شلوف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "المشكلة في ليبيا هي مشكلة أمنية، وبخصوص مطالبة البعض بتطبيق النظام الفيدرالي، فإن هناك مجموعة من المنادين بتطبيق النظام الفيدرالي تدعو للانفصال، وهذا الطلب ناتج عن رد فعل وليس مشروع نظام، لذلك أرى أن يكون الحل أمنيا في الأساس، وبعد ذلك يأتي شكل الحكم والنهوض بالقطاع الاقتصادي، ولكن يجب أن نراعي أمور كثيرة، منها بأن ليبيا ليست مجرد ثلاثة أقاليم تاريخية، وأن تطبيق الحل الفيدرالي يجب أن يكون له أفق أوسع من ذلك".

ويضيف: "نحتاج لتطبيق الحكم المحلي سواء بشكل فيدرالي أو لا مركزي آخر، يجب أن يكون شامل لكل المناطق في ليبيا، ويضمن العدالة في توزيع الثروة على جميع المناطق وليس في الأقاليم.

وأعتقد أن دستور 51 لا يستطيع حل المشاكل الحالية وأن الحل يجب أن يكون أمنيا بالدرجة الأولى".

وأوضح المحلل السياسي جمال شلوف أن "الدعوة لعودة الملكية في حد ذاتها قد تكون رد فعل، ومن الممكن أن يكون هذا هو الحل لأن ليبيا تحتاج إلى رئيس أو ملك، لكن يجب أن يسبق ذلك الحل الأمني كما أسلفت، مهما كانت الشخصية التي ستأتي لحكم ليبيا لن تسيطر مالم يستتب الأمن ويتم جمع السلاح ويكون محتكر عند الدولة"، مضيفا: "أي كان شكل النظام مركزي ملكي فيدرالي وغيره، طالما هناك مليشيات تسيطر على الدولة والقرار، وتفرض الأمر بقوة السلاح فلن يكون هناك حل أيا كان شكل نظام الحكم".

وتعاني ليبيا من أزمة وصراع على السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، وتشهد حاليا صراعا بين الحكومة في طرابلس برئاسة عبد الحميد دبيبة، وهي الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا في شرق البلاد.