ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن جلال زاده أن البرلمان الإيراني سيطالب حكومة بلاده بتنفيذ قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر" والخروج من البروتوكول الإضافي الملحق.
وأشار جلال زاده إلى أن "سلوك إيران السلمي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثمر نتائج عكسية، لذلك فإن نواب البرلمان الإيراني يطالبون الحكومة باتخاذ رد حازم على وكالة الطاقة الذرية"، مشددا على أنه "في حال أصدر مجلس حكام الوكالة الذرية قرارا ضد إيران سنعيد النظر في المفاوضات النووية".
يذكر أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن تقرير الوكالة الدولية الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار التعامل البناء والتعاون الطوعي لإيران معها، والخاص بتأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين إلى الأماكن المذكورة في التقرير.
ولفت كمالوندي إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى معلومات "غير موثوقة ومزيفة" قدمتها إسرائيل، واعتماد الوكالة على "وثائق غير واقعية سيؤدي إلى تقييمات غير عادلة وغير معتبرة".
وفي أحدث تقرير لها، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران نظرا لعدم وجود "ردود مرضية" حول العثور على مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد. إلا أن طهران نصحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجنب اتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح.
وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.