سلطت توقعات المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها الضوء على آثار التضخم المرتفع في المملكة المتحدة الذي لا يزال يضغط على دخول الأسر والشركات في عام 2023 إلى جانب زيادة الضرائب، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يسجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا بنسبة 3.6 في المائة في عام 2022، على الرغم من أنه يشكل انعكاسا لآثار التعافي من ضغوط الجائحة.
على أي حال، تتوقع المنظمة أن ينخفض معدل النمو إلى الصفر في العام المقبل، حيث تتعرض الأسر لضغوط متزايدة، وسيظل التضخم مرتفعا وسيبلغ متوسطه 7.4%. قالت المنظمة إن الاقتصاد البريطاني "سيصبح راكدا في عام 2023 بسبب انخفاض الطلب".
وتؤكد التوقعات، الصعوبات، التي من المرجح أن يواجهها رئيس الوزراء بوريس جونسون في الأشهر المقبلة، في الوقت الذي يحاول فيه حشد الدعم داخل حزبه المحافظ بعد اجتياز تصويت على سحب الثقة يوم الاثنين.
وفي حديثه عن نقاط الضعف المحددة للاقتصاد البريطاني مقارنة بالدول الغنية الأخرى، قال لورانس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المملكة المتحدة كانت فريدة من نوعها في مواجهة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب في نفس الوقت.
التضخم مرتفع مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى في مجموعة العشرين، والشيء الآخر هو أن هناك تشديدا متسارعا للسياسة النقدية، والذي من الواضح أنه استجابة للتضخم، بحسب بون.
وحول باقي أسباب ضعف النشاط الاقتصادي، أضاف الخبير: "هناك حساسية التصنيع لسلسلة التوريد العالمية، وربما يكون هناك أيضا جزء (تأثير) من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".