وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، تم اختلاس قرابة تريليون دينار عراقي من المال العام، حيث قالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان إن "الفريق التدقيقي، الذي ألفته الدائرة، كشف اختلاسا كبيرا للمال العام من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسيل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيـة وإدخال تعزيزات أرصدة وهمية على حسابات الزبائن".
واعتبرت الهيئة أن هذه العملية تشير إلى "وجود عملية تخريب منظمة للاقتصاد الوطني من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكومية، وخلق حالة فوضى وعدم استقرار"، مؤكدة "ضرورة معالجة الموضوع من أعلى المستويات بصورة سريعة".
وذكر البيان أن الفريق التدقيقي قام "بمراجعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، واستحصال الأدلة والوثائق، وتحديد المتهمين المتورطين البالغ عددهم (41) من موظفي فروع المصرف والزبائن من شركات وأفراد".
وذكر البيان أن الفريق التدقيقي قام "بمراجعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، واستحصال الأدلة والوثائق، وتحديد المتهمين المتورطين البالغ عددهم (41) من موظفي فروع المصرف والزبائن من شركات وأفراد".
وأضافت أن "الهيئة رصدت وجود إهمال كبير في عمل الإدارة العامة للمصرف الزراعي من خلال عدم وجود رقابة على فرع المصرف في ميسان للتأكد من سلامة إجراءاته التي لم تتمكن على مدار سنة كاملة من عرض البيانات بصورة صحيحة.. بالرغم من وجود أكثر من حالـة وشبهة فساد تحوم حول عمله".
وفيما يتعلق بعملية التلاعب، نوهت الهيئة إلى أن "عملية التلاعب تتم عن طريق قيام الزبون بتحرير صك من حسابه الجاري الذي لا يحتوي على رصيد كاف يغطي مبلغ الصك، وقيام حامل الصك الذي لديه حساب جار بإيداع الصك في حسابه من خلال مقاصة خاصة (حجز هاتفي)"، مضيفة أن "إجراءات المعاملة تجري عبر الحجز الهاتفي وتبادل الأرقام السريـة التي تؤيد توفر رصيد (وهمي) في حساب محرر الصك والسماح بسحب المبلغ".