وحسب بيان الحكومة المصرية، نفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء.
وقالت الهيئة: "لا صحة لإسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لأي من الشركات أو الموانئ الأجنبية".
وأكدت أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
كما أشارت إلى تحقيق القناة نمواً خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.6%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 12% خلال نفس الشهر.