وألغت اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في روسيا الشرط المطبق على المصدرين لبيع عائدات النقد الأجنبي.
وأشارت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة المالية الروسية، إلى أن هذا القرار يتعلق بالصادرات الخام وغير السلعية وينطبق على عقود التصدير بأي عملة أجنبية.
وقالت الوزارة: "القرار يتعلق بالصادرات الخام وغير الخام ويشير إلى عقود التصدير بأي عملة أجنبية"، وأشارت إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ في 10 يونيو/حزيران.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قرر أمس الخميس، إلغاء القانون المتعلق بإلزام المصدرين ببيع نصف أرباحهم المالية المكونة من النقد الأجنبي.
وأصدرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا بيانا رسميا جاء فيه: "السكان المشاركون في النشاط الاقتصادي الأجنبي ملزمون ببيع العملة الأجنبية بالمبلغ الذي تحدده اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية".
وأضاف البيان قائلا إنه تم تحديد موعد الدفع من قبل مجلس إدارة بنك روسيا.
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، تم تخفيض شرط البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي من 80 إلى 50 في المائة.
وأوضحت وزارة المالية أهمية هذا القرار من خلال تثبيت سعر صرف الروبل وتحقيق مستوى كاف من سيولة النقد الأجنبي في السوق.