وقال الطبوبي، خلال إشرافه على اجتماع الإطارات النقابية بجهة تونس: "لا يمكن اللعب بالأمن الوطني، ليس لنا أي اتصال لا بقيادات الجيش ولا الأمن ولسنا انقلابيين"، داعيا القيادات الأمنية إلى أن تمثل الأمن الجمهوري وليس أمن الأشخاص.
واعتبر أن "الأمن الوطني التونسي بالنسبة لهم خط أحمر وأنهم يحترمون استقلالية القضاء"، مضيفا: "لقد اختلط الحابل بالنابل ومن يروج مثل هذه الإشاعات فليجد شيئا آخر يهتم به".
وحذر الأمين العام لاتحاد الشغل كل من يهدف للزج بالجيش الوطني الجمهوري في أي صراع، مكذبا ما يروج حول وجود نية لوضع قيادات لاتحاد الشغل في الاقامة الجبرية.
وكشف الطبوبي، عن أن "الإضراب العام سيكون يوم 16 يونيو/ حزيران الجاري وستتبعه خطوات أخرى لضمان حقوق كل العمال"، مؤكدا رفضه أي مساس باستقلالية القضاء الذي يجب أن يكون حرا ومستقلا.
وانطلقت في تونس، صباح السبت الماضي، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
ويشارك في الحوار عدد من الأحزاب، فيما رفضت المشاركة قوى سياسية واجتماعية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة "النهضة" و"قلب تونس" و"التيار الديمقراطي".