واقترح النواب في التعديلات التي وردت في القراءة الثانية لمشروع القانون، تغيير التاريخ الذي لن يتم تنفيذ القرارات من خلاله في روسيا إلى 15 مارس (التاريخ الذي قدم فيه الاتحاد الروسي إخطارًا بالانسحاب من مجلس أوروبا)، وليس 16، كما كان الحال في النسخة الأولى من الوثيقة.
أيضا، من أجل ضمان وحماية حقوق المواطنين الروس، تنص الوثيقة على أنه حتى 1 يناير 2023، يمكن لمكتب المدعي العام في روسيا دفع تعويض نقدي لمقدم الطلب وفقا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة قبل 16 من شهر مارس الماضي.
وكما أوضح بافيل كراشينينيكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما بشأن بناء الدولة والتشريع، فإن هذا سيحمي حقوق المواطنين الروس ويمنع تشكيل "فراغ" في تنفيذ القرارات.
يذكر أنه في 18 مايو/ أيار، تبنى مجلس الدوما في القراءة الأولى حزمة من مشروعي قانون ينص على أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 16 مارس / آذار لن يتم تنفيذها في روسيا، ولن تكون أيضا أساسا لمراجعة قرارات المحاكم الروسية.
هذا وأعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) أن روسيا لن تنفذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأوضح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه في تلغرام أن روسيا لن تنفذ بموجب القوانين المتوقعة، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصبحت نافذة المفعولة بعد 15 مارس/آذار الماضي. أما بالنسبة للقرارات الصادرة قبل 15 مارس، فسوف تقوم روسيا بتسوية المدفوعات المترتبة عليها بالروبل فقط عبر البنوك الروسية وحدها.
وأشار فولودين إلى "أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة للصراع السياسي ضد بلادنا في يد السياسيين الغربيين. وتناقضت بعض قراراتها مع دستور روسيا وقيمنا وتقاليدنا".