وقالت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس، في بيان لها، إن قرار التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من الاثنين 13 يونيو/ حزيران 2022، جاء بسبب "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعد التراجع على قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم 35 والتوجه لمزيد من التصعيد من خلال تهديد القضاة".
وتوجهت التنسيقية، "بالشكر لجميع القضاة لتجندهم في الدفاع على قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي"، داعية إياهم إلى مزيد من الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة المقبلة.
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، هدد، الخميس الماضي، بتمديد الإضراب في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع آخر مال يتم إلغاء المرسوم الرئاسي بعزل عشرات القضاة.
وقال الحمادي إنه تقرر تمديد الإضراب في حال لم يستجب رئيس الجمهورية، قيس سعيد إلى إلغاء الأمر الرئاسي بإعفاء 57 قاضيا وقاضية من مهامهم، بحسب موقع "تونس الرقمية".
وقررت جمعية القضاة التونسيين، الإضراب لمدة أسبوع بداية من الإثنين الماضي، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت سابق، إلى ضرورة اقتطاع أيام العمل من القضاة المضربين، حماية لمصالح المتقاضين.
وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل"، مشيرة إلى أن الرئيس قيس سعيد أكد أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف".
وأضافت أن الرئيس التونسي شدد على ضرورة "اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين".
وأصدر الرئيس التونسي في الأول من يونيو/ حزيران الجاري، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".