القاهرة - سبوتنيك.وتتكون الآلية الثلاثية من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).
وجاء بيان تجمع المهنيين (قائد الحراك السياسي) الذي نشره على حسابه بموقع "فيسبوك" ردا على دعوة الآلية الثلاثية للتجمع لتحديد أشخاص "محوريين" للمشاركة في "اجتماع تقني" يتبعه "حوار مباشر".
وقال التجمع إنه سبق والتقى رئيس "يونيتامس" فولكر بيرتس، أواخر عام 2021 "إبان محاولاته لتنسيق عملية سياسية".
وأضاف مخاطبا الآلية الثلاثية: "أوضحنا رفضنا للمسار المتبنى من قبلكم كحلول للوضع السياسي الناتج عن انقلاب اللجنة العسكرية، وقد أوضحنا ضرورة أن تلتزم البعثة الأممية بمهامها المنصوص عليها وأن تحترم تطلعات ورغبات الشعب السوداني واشتراطاته لبناء سودان الحرية والسلام والعدالة".
وشدد التجمع على أنه سبق وأبلغ الوسطاء "بما لا يدع مجالاً للشك أننا ضد أي حوار مع الانقلابيين، وأن أي محاولة لإعطائهم شرعية سياسية مرفوض من قبلنا"، مضيفا: "كما أن موقفنا المعلوم لديكم، هو إبعاد العسكر عن السلطة السياسية نهائياً ومحاكمة الانقلابيين القتلة، وهو موقف مفصل ومنشور عبر ميثاقنا والإعلان السياسي الذين طرحناهما للنقاش العام".
وتابع: "مع ما سبق من تواصل بيننا، وبياناتنا المعلنة حول إسقاط الانقلاب ومحاكمة الانقلابيين، فإننا في تجمع المهنيين السودانيين نستهجن تكرار خطابكم محل الرد، فهو ينم عن خبث سياسي يحاول ليَ عنق الحقيقة والالتفاف على رغبات الشارع وشعاراته المتمثلة في لا تفاوض لا شراكة لا شرعية".
وهاجم تجمع المهنيين السودانيين الآلية الثلاثية قائلا: "خطابكم المكرر يفضح هدف آليتكم الأساسي: وهو تعمية الحقيقة، ويؤكد هذا الإصرار على مخاطبتنا بنفس الغرض وهو المشاركة في الحوار ومتجاهله عمداً مخاطبة طرحنا واقتراحنا المبذول لكم، وهو ما يعضده ذبح المؤسسية لديكم، فلو راجعت سكرتاريتكم أدراج مكاتبها لتحاشت الدخول في حرج للمرة الثالثة: بمخاطبة الرافضين وكأنهم مشاركون، مع علمها برفضهم المسبق".
وتضمن البيان أيضا انتقادات لمبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات قائلا، "تجربته في السودان إبان توقيع الاتفاق السياسي الأول، لا تؤهله لإعادة تجريب منهجه المعوج لتمكين العسكر مرة أخرى".
واختتم تجمع المهنيين السودانيين بيانه بالقول: "إننا في تجمع المهنيين السودانيين نعي أن قوى شعبنا قادرة على هزيمة الانقلاب ومشايعيه، فحرى بهذه المؤسسات أن تراجع مواقفها، ومواقف مندوبيها للسودان، وانحيازهم المفضوح لصف الانقلابيين القتلة، لدرجة تصميم عملية سياسية كاملة لتمكين العسكر من مفاصل السلطة وتشجيعهم على الإفلات من العقاب عن جرائمهم الموثقة".
وانطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء الماضي، جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد، وسط دعوات وجهت للقوى السياسية الغائبة بضرورة المشاركة.
وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار السياسي.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد اعتبر في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مساء أمس أن الحوار السياسي يعد بمثابة فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية بالسودان، داعيا كافة القوى السياسية للاستجابة للحوار وغض النظر عن القبلية والجهوية لأجل البلاد.
وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار السياسي.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد اعتبر في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مساء أمس أن الحوار السياسي يعد بمثابة فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية بالسودان، داعيا كافة القوى السياسية للاستجابة للحوار وغض النظر عن القبلية والجهوية لأجل البلاد.
وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وكانت السلطات السودانية الحالية قد أعلنت رفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد والإفراج عن عديد المعتقلين السياسيين، لكن قوى الحرية والتغيير أشارت إلى أنه رغم تلك الخطوات "استمرت وتيرة العنف وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ويرفض عدد من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.