وأعرب البنك عن أسفه للزيف والتحريض وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع المشبوهة، مؤكدا أنها تفتقر إلى الدقة والمصداقية وتعتمد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية.
وشدد القائمون على البنك على أنه كان بإمكان تلك الكيانات التواصل مع قيادة البنك لمعرفة الحقيقة، قبل أن تعقد اجتماعات رسمية متلفزة لتكرار مثل تلك الاتهامات التي تتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس.
ويهيب البنك المركزي اليمني تحري الدقة والمصداقية والتعامل بمسؤولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين، في جميع محافظات الجمهورية اليمنية، وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر وليس لها خبايا ولا خفايا كما وصفها البيان.
ويحمّل البنك المركزي تلك الجهات مسئولية تعرض مسئوليه ومنتسبيه لأي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة وذلك التحريض غير المسئول.