وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن حصة الفرد من المياه في العام تراجعت إلى 80 مترا مكعبا فقط، فيما كانت النسبة تقدر بـ3400 مترا مكعبا مطلع القرن الحالي، وفقا وكالة "عمون" الأردنية.
وقال العلاقمة في تصريحات لـ"عمون"، إن "لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية ستجتمع، اليوم الأحد، مع مسؤولين في قطاع المياه لمناقشة الوضع المائي لموسم الصيف الحالي".
ونوه إلى أن الجهات المعنية أعلنت سابقا أن "حصة الفرد من مياه الشرب تبلغ 80 مترا مكعبا سنويا، معتبرا أن هذه النسبة غير حقيقية والواقع يؤشر إلى أقل من هذا الرقم".
وتابع أنه "في الاجتماع سيتم مناقشة آلية وخطط توزيع المياه، والخطط البديلة في حال حدوث انقطاع أو اختلال بعملية التوزيع، وتنسيق الجهود والعمل بين مديريات المياه والمقاولين وشركات الاتصالات والبلديات فيما يخص أعمال الحفر والصيانة، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة في هذا الجانب وحفاظا على المال العام وعدم هدره".
ولفت إلى أن "هناك شكاوى عديدة من مواطنين في مناطق مختلفة في الأردن حول انقطاعات متكررة للمياه وعدم انضباط الأدوار في وقتها المحدد".
وأوضح أن "الهدف من الاجتماع يأتي مع بداية فصل الصيف للوقوف على استعدادات وزارة المياه والشركات المشغلة في القطاع لمحاولة معالجة الملاحظات مبكرا، وتنظيم عملية التزود بمياه الشرب، فضلا عن معرفة آخر خطط الوزارة واجراءاتها للمشاريع المائية المطروحة".
في سياق متصل، جددت وزارة المياه والري في الأردن وصفها للظروف المائية في الأردن بـ"الحرجة"، ولم تستبعد تعرض أي منطقة في أي وقت لحدوث اختلالات، على اعتبار ضعف تخزين السدود المخصصة لغايات الشرب، ومحدودية المصادر المائية.