وقال معيط، في لقاء مع "CNBC" عربية، إن بقاء سعر برميل النفط عند 122 دولارا، سيكلّف الموازنة 7.2 مليار دولار.
وأضاف أن ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوياتها على الإطلاق، مع الضغط الحالي على العملة المحلية، سيكلّف الدولة المصرية 3 مليارات دولار أعباءً إضافية.
وأوضح أن هذه التكلفة تتوزع ما بين 1.5 مليار دولار كأعباء على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، و1.5 مليار دولار كأعباء على القطاع الخاص.
وتطرق معيط إلى الحديث عن ملامح البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن البرنامج يتضمن إصلاحات هيكلية تشمل تعزيز تنافسية مناخ الاستثمار، وجذب مستثمرين جدد.
يشار إلى أن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي ضمن خطط الحكومة المصرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة ومعدلات التضخم غير المسبوقة منذ 40 عاما وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويتوقع محللون ماليون حصول مصر على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة تترواح بين 5 و7 مليارات دولار، لدعمها اقتصاديا في مواجهة الضغوط الناجمة عن تضخم أسعار السلع العالمية.
وقالت المحللة لدى "زيلا كابيتال" آية زهير، إن مصر أجرت بالفعل خطوات كفيلة لمعالجة المشكلات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وقبلها الوباء، ما يمهد الطريق أمام تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد، بحسب تقرير لشبكة "الشرق بلومبيرغ".
وأضافت أن مصر ربما تتلقى تمويلا طارئا بقيمة 2.5 مليار دولار، وآخر قدره 5 مليارات دولار وفقا لبرنامج اقتصادي سيجري التوافق عليه بين القاهرة والصندوق.