وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "خيار الانسحاب والاستقالة من البرلمان قد يبدو واحدا من عوامل الانفراج للأزمة السياسية".
وأوضح العرداوي أنه "بتوقيع رئيس البرلمان على استقالات نواب الكتلة الصدرية فقد نفذت الاستقالة، وبالتالي يتم تعويض النواب المستقيلين من خلال دوائرهم الانتخابية بالاحتياط الأول".
وأشار إلى أن "ما حدث سينتج عنه تغيير في الأوزان النيابية، حيث سيتغير حجم الإطار التنسيقي، باعتبار أن الكثيرين ممن ينتمون للإطار سيرتقون للمجلس النيابي وبالتالي ستكون له الحصة الأكبر".
في وقت سابق، وجّه مقتدى الصدر أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالتهم، وذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
يأتي ذلك في وقت لم تنجح فيه القوى السياسية العراقية في تشكيل حكومة منذ انتخاب البرلمان الجديد.
يشغل التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر (يضم إلى جانب التيار الصدري الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني) والذي تم إعلانه عقب الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، 175 مقعدا في البرلمان (من أصل 329)، غير أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة، بعدما لجأت قوى "الإطار" إلى تعطيل انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وسبق أن عرض الصدر على الإطار التنسيقي المشاركة في الحكومة باستثناء نوري المالكي الذي يقاطعه منذ سنوات، عندما كان رئيسا للوزراء (في ولايته الأولى) ونفذ عام 2008، عملية "صولة الفرسان" الأمنية في البصرة والتي قتل خلالها واعتقل المئات من عناصر التيار الصدري.