وانطلقت جولة هوكشتاين اليوم من القصر الجمهوري حيث تسلم من الرئيس اللبناني ميشال عون رداً على المقترح الأمريكي الذي سبق للوسيط أن قدمّه قبل أشهر، على أن ينقل السيد هوكشتاين الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتمنى عون على هوكشتاين "العودة سريعاً إلى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي".
بدوره، وعد هوكشتاين الرئيس عون بعرض الرد على الجانب الإسرائيلي في إطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".
وانتقل هوكشتاين بعدها إلى مقر الرئاسة الثانية في السرايا الحكومي حيث اجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، وسفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وتبلغ الموفد الأمريكي الموقف اللبناني الموّحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأمريكية.
وقال ميقاتي خلال اللقاء إن "مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة".
واختتم هوكشتاين جولته في مقر الرئاسة الثالثة في عين التينة حيث التقى رئيس البرلمان نبيه بري الذي أكد بدوره أن ما تبلغه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان بإستثمار ثرواته النفطية هو متفق عليه من اللبنانيين كافة".
وأشار رئيس المجلس إلى أن "النقاش تمحور في الشكل المتعلق بالجوهر والذي هو موضوع ترسيم الحدود البحرية سيما أن اتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر استنادا إلى النصوص الواردة فيه والتي تدعو إلى استمرارية اللقاءات وصولا إلى النتائج المرجوة والتي تفضي إلى ترسيم الحدود من دون المساس في حق لبنان بالحفر سيما أن البلوك رقم (9) الذي سبق ولزم وما يجري الآن هو مخالف للاتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح للكيان الغسرائيلي بالاستخراج والاعتداء الأمر الذي يعرض السلام في المنطقة و يفاقم من خطورة الأوضاع".
وشدد الرئيس بري على أنه في "موازاة حرص لبنان على استخراج ثرواته هو أيضا يحرص على الحفاظ على الاستقرار".
وأشار رئيس المجلس إلى أن "النقاش تمحور في الشكل المتعلق بالجوهر والذي هو موضوع ترسيم الحدود البحرية سيما أن اتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر استنادا إلى النصوص الواردة فيه والتي تدعو إلى استمرارية اللقاءات وصولا إلى النتائج المرجوة والتي تفضي إلى ترسيم الحدود من دون المساس في حق لبنان بالحفر سيما أن البلوك رقم (9) الذي سبق ولزم وما يجري الآن هو مخالف للاتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح للكيان الغسرائيلي بالاستخراج والاعتداء الأمر الذي يعرض السلام في المنطقة و يفاقم من خطورة الأوضاع".
وشدد الرئيس بري على أنه في "موازاة حرص لبنان على استخراج ثرواته هو أيضا يحرص على الحفاظ على الاستقرار".
الجدير بالذكر أن الرد اللبناني الرسمي قد تم إبلاغه شفهيا للوسيط الأمريكي وسط تكتم كبير على المضمون.
وكانت إسرائيل قد استقدمت باخرة يونانية إلى المنطقة استعدادا للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.
ويُعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.