وجاء في البيان: "يقترح مشروع القانون استبعاد النشاط الاقتصادي في تجارة المنتجات البترولية من قائمة أنواع النشاط الاقتصادي الخاضع للترخيص".
وفقا لألكسندر يفيموف، القائم بأعمال وزير التنمية الاقتصادية في البلاد: "يهدف مشروع القانون إلى مواءمة تشريعات الجمهورية مع التشريعات الروسية، مما سيقلل من العبء التنظيمي والمالي على الأعمال المرتبطة بدفع تكلفة الترخيص."
أبلغت الخدمة الصحفية للبرلمان أنه تم النظر في مشروع القانون في جلسة استثنائية للبرلمان اليوم الثلاثاء، وبدعم من غالبية النواب سيدخل حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين.