وقالت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة بلسان الاتحاد: "لم تسفر الجلسة بين وفدي الاتحاد والحكومة التي انطلقت منذ الرابعة والنصف واستمرت إلى ما بعد التاسعة والنصف عن نتائج إيجابية".
وأضافت أنه "لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية (يوليو/تموز)".
وختمت بالقول: "وعليه تمسك الوفد النقابي بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم الخميس 16 جوان (يونيو/حزيران الجاري) 2022، ودعا المكتب التنفيذ الوطني إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية".
ويقول مراقبون إن جلسة مساء أمس بين الاتحاد والحكومة التونسية كانت بمثابة "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق يحول دون إضراب عام يتوقع أن يشل البلاد، ويتسبب في خسائر مالية كبيرة، في بلد يئن تحت وطاة أزمة اقتصادية خانقة.
ويحمل الاتحاد التونسي للشغل حزمة مطالب أهمها زيادة أجور الموظفين، وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، في وقت تقود الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار ويشترط الصندوق حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور لتقليص عجز الميزانية.
وسبق أن رفض الاتحاد في بيان لأمينه العام نور الدين الطبوبي أي اتفاق بين تونس والصندوق ضمن شروط يفرضها الأخير.
يشار إلى أن اتحاد الشغل سبق ورفض، الشهر الماضي، المشاركة في حوار وطني دعا اليه الرئيس التونسي قيس سعيد.