وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن المحاولات الفلسطينية خلال الشهور الماضية كان يحكمها موقف موحد للسلطة والحكومة، بعدم قبول أية مساعدات مشروطة من أي طرف أو دولة، ولم يكن مقبولًا هذا الاتجاه من قبل بعض الدول الأوروبية.
وأكد أن "فلسطين تدرك جيدًا بأن هناك تباينات بين الدول الأوروبية وبعضها البعض، وهناك دول تجمعها علاقات خاصة ومميزة مع إسرائيل، بل وصلت في بعض الأحيان إلى حد الشراكة بينها وبين حكومة الاحتلال".
وأوضح أن الاشتراطات التي كانت تعرقل مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة، كانت اشتراطات سياسية بالدرجة الأولى، وليس لها أي علاقة بموضوعات تقنية أو بأي جانب من الجوانب المتصلة بالمساعدات.
ويرى مجدلاني أن تصويت دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على استئناف المساعدات والذي جاء بموافقة 26 دولة واعتراض دولة واحدة وهي المجر، حقق عدة أمور لفلسطين، أهمها تحقق خيار تلقي أي مساعدات مشروطة، مؤكدًا أن التصويت عادل ومن شأنه تصويت وتصحيح العلاقات المتأزمة ما بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين منذ فترة.
وبشأن الانعكاسات المالية للقرار، أكد أنه من دون شك سيكون لها انعكاسات إيجابية في معالجة بعض الأزمات المالية التي نشأت في العامين الماضيين، لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات التي كانت تمولها دول الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تستعيد زخمها مرة أخرى.
وفيما يخص تمويل موازنة السلطة، أكد أن الجزء المخصص لتمويل الموازنة والخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية محدودة جدًا، لا سيما في مجال الرعاية الاجتماعية، مشددًا على أن السلطة تعول على هذا القرار من أجل تطوير العلاقات الفلسطينية مع دول الاتحاد الأوروبي مجددًا.
وبشأن إمكانية البناء على هذا القرار في دفع الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين، واتخاذ خطوات ضد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، قال مجدلاني، أن الكثير من الدول الأوروبية اتخذت إجراءات في وسم منتجات المستوطنات، وبعضها اتخذت إجراءات في هذا المستوى أو أعلى.
واستطرد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: "لكن جهودنا السياسية تتركز اليوم مع كل دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وتعترف بإسرائيل وتقيم معها علاقات قائمة، من أجل تأييد ودعم حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف هو إنقاذ لحل الدولتين ويأتي في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء حل الدولتين وفرض الحل الإسرائيلي الأحادي.
وصوتت غالبية الدول الأوروبية، على قرار إعادة استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية المتوقف منذ عامين، حيث صوتت 26 دولة أوروبية من أصل 27 لاستئناف الدعم المالي للسلطة دون شروط.
وبحسب وسائل إعلام محلية فلسطينية، هذا الدعم مخصص منه 80% لصالح المشاريع والمستشفيات والمساعدات، فيما يذهب 20% لخزينة السلطة، وهو يصل إلى 250 مليون يورو سنويًا.