جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها إدريس عبد السلام لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على إعلان الميزانية، وبيان باشاغا الذي اعتبر هذه الخطوة تدشينا لمرحلة جديدة تتوحد فيها مؤسسات الدولة.
وقال عبد السلام: "ليبيا تعاني من انقسام حقيقي، لازالت حكومة الوحدة الوطنية تمارس أعمالها من العاصمة طرابلس، ولايزال المصرف المركزي لم يحدد موقفه، حتى هذه اللحظة، والدول المتدخلة في ليبيا لم تعترف بشرعية حكومة فتحي باشاغا".
وأكد المحلل السياسي على أن "اعتماد الميزانية لا يعني أن يكون هناك صرف لهذه الميزانية، وهناك عدة اشتراطات يتطلب توفرها لعمل الحكومة".
وأوضح أنه من ضمن هذه الاشتراطات "ضرورة العمل من وسط العاصمة طرابلس، وتحديد موضوع التعامل مع التشكيلات المسلحة، والبحث عن الاعتراف الدولي، وموضوع المصالحة الوطنية هذا الملف الذي يعتبر هام جدا في ظل هذا الانقسام الذي تشهده البلاد".
واختتم عبد السلام تصريحاته متسائلا: "ما هو السقف والامكانيات المتوفرة لدى باشاغا لتنفيذ هذه الوعود التي قطعها على نفسه، في ظل صمت دولي غريب من أمريكا والأمين العام للأمم المتحدة ومبعثوته في ليبيا في ظل هذا الانقسام".
وكان قتحي باشاغا قد وعد في وقت سابق من مساء اليوم في بيان له عقب إقرار البرلمان الميزانية المقدمة من حكومته بأن "كل دينار يُصرف من قبل الحكومة سيكون بموجب قانون الميزانية، وفي أوجه الصرف المحددة قانوناً".
واعتبر أن ذلك يعني "محاصرة الفساد، ومنع تسرب المال العام لمجموعات الجريمة المنظمة والإرهاب ومكافحة غسيل الأموال".
وأكد باشاغا على أن اعتماد الميزانية يمثل "توافقاً وطنياً يدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات وتتعزز مكانة الدولة وقوتها".
وشدد على أن اعتماد الميزانية "يعني وببساطة أن المال العام صار مصوناً بقوة القانون ولا يجوز ولا يحق لأي جهة كانت وبما فيها الحكومة أن تصرف ديناراً واحداً إلا بموجب قانون الميزانية".
وأقر البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، بالإجماع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 المقدم من الحكومة التي شكلها برئاسة فتحي باشاغا.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إنه "تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م بالإجماع، وذلك بقيمة 89.689.376.000 مليار دينار ليبي".
يشار إلى أن آخر ميزانية اعتمدها البرلمان الليبي كانت عام 2014، حيث حال الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد بعد ذلك في ظل حكومتين متنافستين على السلطة في شرق البلاد وغربها دون اعتماد ميزانية.
وحاليا، تشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.