وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات محمد إسلامي جاءت تعليقا على كيفية تعامل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية القرار الأخير الصادر عن مجلس حكام الوكالة.
وأكد محمد إسلامي أن إيران ليس لديها مشكلة في مواصلة التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالبا تلك الوكالة الدولية الوفاء بالتزاماتها تجاه بلاده، ومتابعة عملها تجاه إيران في إطار اتفاق الضمانات.
ونفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي احتمال زيارة رافائيل غروسيل، مدير عام الوكالة الذرية إلى طهران، قريبا.
وفي سياق متصل، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس الثلاثاء، أنه "لا توجد أي مادة نووية غير معلن عنها في إيران".
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها، إن "مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي فقط على أساس معلومات خاطئة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني اللامشروع الذي يمتلك هو نفسه الأسلحة النووية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأكدت أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة تماما بتعهداتها وفق اتفاق الضمانات الشامل كما أنها وفي سياق المزيد من التعاون مع الوكالة وافقت على إبرام بيانين مشتركين صادرين في 26 أغسطس/ آب و 5 مارس/ آذار 2022، نفذت نصهما بصورة كاملة".
وأضافت: "الأماكن المشار إليها في التقرير الحالي للمدير العام مبنية على أساس مزاعم مطروحة من قبل طرف ثالث سيئ النية أي الكيان الصهيوني، وليس بإمكان طرف غير عضو في اتفاق الضمانات أن يحظى بالحقوق والمزايا الواردة في الاتفاق ضد دولة أخرى عضو فيه بهدف طرح أي مزاعم وإقحام الوكالة في تحقيقات لا نهاية لها".
وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.
ووقّع 260 من نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران ( البرلمان)، بيانا أدانوا فيه قرار لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد أنشطة إيران النووية.
وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.