وذكرت وكالة "دويتش فيله"، أن المحكمة أصدرت اليوم الخميس، مذكرات للحصول على أجوبة من حكومة الولاية وكيانات مدنية في مدينتي كانبور وبراياجراج.
وتقول السلطات إن المباني التي تم هدمها كانت غير قانونية وبدأت عمليات الهدم قبل شهور.
بينما تشير الالتماسات إلى أن التحرك جاء بعد تظاهرات احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبي محمد التي أدلى بها أعضاء من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
وقال القاضي لمحاميي حكومة الولاية "لا يمكن أن تحدث عمليات الهدم إلا وفق القانون. تأكدوا من ألا يحدث شيء غير ملائم في الوقت الجاري"، ولكنه لم يدرج هذا بشكل رسمي.
ووفقا للوكالة، سوف تعقد جلسة الاستماع المقبلة يوم الثلاثاء المقبل.
وفي وقت سابق، عبر الأزهر الشريف عن قلقه البالغ بشأن ما تداولته وسائل الإعلام عن اعتداءات السلطات الهندية على مواطنين مسلمين بسبب تظاهراتهم ضد التصريحات المسيئة للنبي محمد، من قبل سياسيين في الحزب الحاكم.
وطالب الأزهر المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاكات من شأنها إثارة مشاعر المسلمين في الهند والعالم.
وكانت الأزمة قد بدأت بتغريدة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جيندال على حسابه الرسمي على تويتر، تساءل فيها عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.
تصريحات مماثلة مسيئة للنبي محمد وزوجاته صدرت عن المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما خلال مناظرة تلفزيونية، وقوبلت هذه التصريحات بردة فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي.
وعلى خلفية هذه التصريحات شهدت الهند احتجاجات منددة بالتصريحات المسيئة لكن هذه التظاهرات قوبلت بقمع من السلطات الهندية.