وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بواقع 6 أصوات موافقة و3 رافضة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، مع طلب الأعضاء الثلاثة المخالفين زيادة قدرها 50 نقطة أساس إلى 1.5%، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وقالت اللجنة في بيان إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط، وإن نطاق وسرعة وتوقيت أي ارتفاعات أخرى ستعتمد على التوقعات الاقتصادية والضغوط التضخمية.
وأضاف البنك: "ستكون اللجنة متيقظة بشكل خاص لمؤشرات الضغوط التضخمية المستمرة، وستتصرف بقوة إذا لزم الأمر استجابةً لذلك".
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد فترة وجيزة من الإعلان، لكنه ارتد ليرتفع بنسبة 0.4% ويتداول فوق مستوى 1.22 دولار بحلول منتصف فترة الظهيرة.
يواجه صانعو السياسة مهمة صعبة للغاية تتمثل في إعادة السيطرة على أسعار المستهلكين على خلفية تباطؤ النمو وانخفاض سريع في قيمة العملة، بينما تواجه المملكة المتحدة أزمة كبيرة في تكلفة المعيشة.
في اجتماعه في مايو/ أيار، رفع البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاما، لكنه حذر من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الانزلاق إلى الركود.
وأظهرت بيانات جديدة أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عاما عند 9% سنويا في أبريل/ نيسان مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ويتوقع البنك الآن أن يرتفع التضخم إلى "أعلى قليلا من 11%" بحلول أكتوبر/ تشرين الأول.