بنغازي- سبوتنيك. وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبية، في بيان اليوم الخميس، أن "رئيس المجلس خالد المشري تلقى دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لإجراء زيارة إلى القاهرة وذلك للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح".
وتابع البيان أن المشري "يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد بالمسار السياسي والدستوري"، مؤكداً أن "الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً".
ومن جانبها، قالت وليامز، في دعوتها للمشري: "يسرني دعوتكم للحضور إلى القاهرة للتشاور في حضور رئيس مجلس النواب بين يومي الجمعة والسبت 17 و18 حزيران/يونيو بهدف إتمام أعمال اللجنة".
وذلك "بالإشارة إلى أعمال اللجنة الدستورية المشكلة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للتوافق بشأن المسار الدستوري، وإلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الأخير بالقاهرة خلال نيسان/أبريل وأيار/مايو 2022 الماضيين".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد قالت في بيان أمس الأربعاء، إن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بحثت في القاهرة وقف إطلاق النار وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، في وقت تختتم مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين حول الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات.
وأشارت إلى اختتام أعمال اليوم الثالث من الجولة الأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة، حيث تواصل العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر عام 2021 ، واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.
وتصاعد التوتر بين الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد محاولة باشاغا دخول العاصمة طرابلس، منتصف الشهر الماضي، لمباشرة أعمال حكومته، قبل أن يضطر باشاغا وأعضاء بحكومته لمغادرة العاصمة طرابلس بعد ساعات من دخوله إليها، بسبب نشوب اشتباكات مسلحة بين ميلشيات مؤيدة له وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة.