القاهرة - سبوتنيك. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان إنه "ارتقت روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجّح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان أثناء قمعها لتصعيد المواكب السلمية.. ويرتفع عدد الشهداء إلى 102".
وكان تجمع المهنيين السودانيين المعارض، جدد السبت الماضي، مطالبته بإبعاد الجيش عن السلطة بالبلاد، مستنكرا دعوات الآلية الثلاثية المتكررة لإشراكه في الحوار السياسي الذي انطلق الأربعاء الماضي بحضور معظم القوى السياسية من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.
وكانت السلطات السودانية الحالية قد أعلنت رفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد والإفراج عن عديد المعتقلين السياسيين، لكن قوى الحرية والتغيير أشارت إلى أنه رغم تلك الخطوات "استمرت وتيرة العنف وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين".
وكان تجمع المهنيين السودانيين المعارض، جدد السبت الماضي، مطالبته بإبعاد الجيش عن السلطة بالبلاد، مستنكرا دعوات الآلية الثلاثية المتكررة لإشراكه في الحوار السياسي الذي انطلق الأربعاء الماضي بحضور معظم القوى السياسية من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.
وكانت السلطات السودانية الحالية قد أعلنت رفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد والإفراج عن عديد المعتقلين السياسيين، لكن قوى الحرية والتغيير أشارت إلى أنه رغم تلك الخطوات "استمرت وتيرة العنف وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ويرفض عدد من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ويرفض عدد من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.