ويرى الخبراء الذين تحدثوا إلى "سبوتنيك" أن البنك المركزي المصري "ليس أمامه خيارات أخرى سوى رفع نسب الفائدة"، إلا أنه يواجه العديد من الإشكاليات.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم الخميس المقبل، لبحث مصير سعر الفائدة، والمرجح أن يرتفع أكثر من مرة خلال العام الجاري.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو/ أيار الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وجاء ذلك بعدما رفعها لأول مرة بمقدار 1% في 21 مارس/ آذار، في قرار جاء خلال اجتماع استثنائي، وتزامن مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% في بنكي الأهلي المصري ومصر.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي، وتعد هذه أكبر زيادة منذ العام 1994، والثالثة هذا العام، بعد زيادتين بمقدار 0.25% و0.50% في مارس ومايو/أيار.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس، إنه من المحتمل أن يرفع المركزي المصري الفائدة بمقدار 1%، لكن من غير مؤكد إن كان من الممكن اتخاذ القرار خلال اجتماع الشهر الحالي أو المقبل.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن نسبة رفع الفائدة ترتبط بـ"تقديرات المركزي المصري"، لافتا إلى أن استمرار رفع الفائدة من قبل الفيدرالي يعني إضطرار البنوك المركزية الأخرى للرفع.
وأشار إلى أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى تكلفة أعلى للشركات على الاقتراض، ويحد من أرباحها، وأنها دورة طبيعية تحدث ما بين تشديد السياسات النقدية – المرتبط بالبيئة التضخمية التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، أو التيسير عبر الفائدة المنخفضة.
في الإطار قال الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده، إنه من المرجح أن يلجأ المركزي المصري لرفع سعر الفائدة، خاصة أن رفعها من قبل الفيدرالي الأمريكي يجبر الجميع البنوك على رفعها في معظم الدول.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البنك المركزي المصري يواجه إشكالية كبرى؛ أنه رفع سعر الفائدة للتو، في حين أن الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ لرفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال يوليو/ تموز، وهو ما يضع المركزي المصري في موقف صعب.
ولفت إلى أن "التخبط" في سياسة المركزي رفع نسبة الفائدة بـ3% بدلا من 2% هذا العام، مؤكدا ضرورة وضع قرارات الفيدرالي الأمريكي بأنه سيرفع الفائدة أكثر من مرة في الاعتبار.
وبحسب عبده فإن عدم اتخاذ القرارات الصحيحة والواضحة يدفع البعض إلى تحويل أموالهم للدولار، كما يدفعهم إلى وضع أموالهم في البنوك غير الوطنية التي يُغطى منها عجز الميزانية.
وطالب الخبير بضرورة "دراسة كافة السيناريوهات وتقييمها والاستعانة بالخبرات الاقتصادية حتى يتمكن البنك المركزي من اتخاذ القرارات الصحيحة".