واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن "الحكم الاستئنافي على نائب الشعب ورئيس حزب ائتلاف الكرامة، المحامي سيف الدين مخلوف، بالسجن والحرمان من ممارسة المحاماة، يمثل استهدافا له ومصادرة لحقوقه المشروعة".
من ناحية أخرى، عبرت حركة النهضة، عن دعمها للمطالب المشروعة للشغالين واحترام الحق النقابي، وإدانتها لكافة أشكال العنف المادي أو اللفظي التي تتعرض لها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وقادة الأحزاب والجبهات الذين يتصدون للانقلاب وخياراته، لإنقاذ البلاد من المصير المجهول، خاصة بعد تفاقم الاستبداد والبطالة والفقر والعزلة الدولية".
كما استنكرت مساعي ما أسمتها بـ"سلطة الانقلاب"، عبر هيئة الانتخابات التابعة لها، لتجريم الموقف الداعي إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء معلوم النتائج والرامي إلى تركيز حكم فردي مطلق على أنقاض الديمقراطية المغدورة منذ الانقلاب.
وجددت النهضة، "دعمها للقضاة في معركتهم من أجل فرض استقلالية السلطة القضائية واحترام القضاة وهياكلهم الشرعية ورفع المظلمة المسلطة عليهم والنأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي لتصفية الخصوم السياسيين للانقلاب، أو ممارسة ضغوط عليه لاستهداف حركة النهضة، مجاراة لما تثيره جهات استئصالية من قضايا مفتعلة".
وانطلقت في تونس، صباح السبت الماضي، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
ويشارك في الحوار عدد من الأحزاب، فيما رفضت المشاركة قوى سياسية واجتماعية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة "النهضة" و"قلب تونس" و"التيار الديمقراطي".