تقرير ألماني يحدد 7 أسباب لأزمة الطاقة في الغرب

حدد تقرير إعلامي ألماني 7 أسباب وراء أزمة الطاقة في الغرب، ويقول إنه لا ينبغي إلقاء اللوم على روسيا في سبب ارتفاع الأسعار ونقص الموارد، حيث أن الدول الغربية هيأت كل الظروف اللازمة.
Sputnik
وبحسب التقرير الذي نشره موقع Focus Gabor Steingart، فإن التحالف المناهض لروسيا الذي تشكل بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، تبين أنه أصغر وأضعف بكثير مما كان متوقعا في الغرب.
وأضاف المقال أن أول سبب هو اعتقاد الغرب أن روسيا سوف تتنازل عن طريق العقوبات الاقتصادية، ليوصف هذه السبب بالخطأ الرئيسي، ونتيجة لذلك فشلت القيود التي وضعتها أوروبا والولايات المتحدة بل أثرت عليها بضربة أكبر.
أما السبب الثاني، فيعود لسوء تقدير احتياطات روسيا الهائلة من الغاز والنفط، والتي تعتمد عليها رفاهية الغرب، لتصبح بولندا وهولندا وفنلندا بلا غاز روسي.
السبب الثالث، يعود للاحتمال الكبير للضرر العكسي على من فرض العقوبات، فعلى سبيل المثال ما يحدث بوضع توربينات شركة "سيمنز" لخط أنابيب "نورد ستريم"، حيث تم إصلاح الآليات في كندا وقد لا يتم تسليمها إلى روسيا بسبب القيود، نتيجة لذلك، يتم تقليل ضخ الوقود عبر الأنبوب بشكل كبير.
مصدر: الاتحاد الأوروبي لم يعد بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
السبب الرابع، هو بسبب فرض حظر على التأمين لناقلات النفط الروسية، ويلاحظ أنه بالمقارنة مع الصعوبات التي تواجهها روسيا بسبب هذا القرار، فإن الدول التي فرضت قيودا تنتظر مشاكل كبيرة، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية بشكل حاد.
ووصف التقرير ظهور أسواق جديدة لموسكو لموادها الخام كسبب خامس، بالإضافة لرفض الصين إدارة ظهرها في الوقت الذي يواصل فيه البلدان التواصل على نفس المستوى ليصبح ذلك سببا سادسا.
واختتم المقال الأسباب السبعة بسبب أخير أرجعه لعدم استعداد الدول النامية لدعم الإجراءات المعادية لروسيا.
ويصف المقال أن الغرب نفسه هو المسؤول عن الأزمة الحالية، التي لا يستفيد منها سوى مصنعي الأسلحة وشركات النفط.
فرضت دول غربية عقوبات جديدة على موسكو بعد بدء عملية خاصة للجيش الروسي لنزع السلاح من أوكرانيا، حيث تم تجميد الاحتياطيات الروسية المقدرة بنحو 300 مليار دولار. وتتعالى الأصوات في الدول الغربية للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية، وأدى ذلك لاضطراب سلاسل التوريد مما تسبب بمشاكل اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
مناقشة