ووفقا لموقع إيه بي سي 7 نيوز، ستكون كاليفورنيا أول ولاية تطلب من مالكي الأسلحة شراء تأمين ضد المسؤولية لتغطية الاستخدام غير المقصود أو العرضي لأسلحتهم النارية، إذا وافق المشرعون على قانون تم الإعلان عنه أمس الخميس.
وقالت سناتور الولاية الديمقراطية نانسي سكينر في بيان: "تقتل الأسلحة عددا من الناس أكثر من السيارات، ومع ذلك فإن مالكي الأسلحة ليسوا مطالبين بتحمل تأمين المسؤولية كما يجب على مالكي السيارات".
وأوضحت أن تكاليف عنف السلاح لا ينبغي أن يتحملها دافعو الضرائب والناجون والعائلات وأرباب العمل والمجتمعات، مشددة على أنه "حان الوقت لأصحاب الأسلحة لتحمل نصيبهم العادل".
ووفقا للموقع الأمريكي، تدرس ولاية نيويورك مطلبًا مشابهًا في أعقاب العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة وزيادة عنف السلاح.
وكانت مدينة سان خوسيه في وادي السيليكون قد وافقت، في يناير/ كانون الثاني، على ما يُعتقد أنه أول مطلب تأمين من هذا القبيل في الولايات المتحدة.
من جهته توقع سام باريديس، المدير التنفيذي لشركة Gun Owners of California، أنه لن تغطي أي شركة تأمين إساءة استخدام السلاح الناري، لافتا إلى أن مثل هذه المتطلبات تعد انتهاكًا غير قانوني للحقوق الدستورية لأصحاب الأسلحة.
وقال باريديس: "لا نعتقد أنه يمكنك وضع محاذير على ممارسة حق دستوري، من خلال مطالبة شخص ما بالحصول على تأمين من أجل ممارسة حقه في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها".
يشار إلى أن مشروع قانون فرض الضريبة يعدّ من بين العديد من القوانين التي ينظر فيها المشرعون في كاليفورنيا هذا العام، بما في ذلك قانون من شأنه أن يسهل مقاضاة صانعي الأسلحة، والآخر من شأنه أن يسمح للمواطنين العاديين بمقاضاة أولئك الذين يتاجرون بالأسلحة غير المشروعة.