في تقرير نشر على شبكة "سي إن بي سي"، وصف المصرف الروسي العملاق بأنه "أكبر من أن يخضع للعقوبات الغربية"، وأرجع ذلك إلى دوره المباشر والمركزي في تجارة الغاز الروسي، والذي لا تزال تحتاج إليه أوروبا ويشكل شريان حياتها.
وذكر التقرير أن "غازبروم بنك" هو ثالث أكبر بنك في روسيا، ونجا من القيود الصارمة التي تواجه العديد من المقرضين الروس الآخرين، ويواصل الإشراف على المعاملات بالدولار واليورو، ولا يزال جزءا من نظام الرسائل المصرفية الدولي "سويفت".
وأضاف أن تشديد العقوبات على المصرف الروسي يشكل معضلة أمام الحكومات الغربية التي تحاول الضغط على الاقتصاد الروسي في أعقاب العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى حقيقة أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي، وتستخدم "غازبروم بنك" للتعامل مع مدفوعات وارداتها من الغاز.
ويقول مسؤولون وخبراء غربيون إن معظم الحكومات الأوروبية ما زالت مترددة في فرض عقوبات على البنك لأنها بذلك تخاطر بقطع تدفق الغاز الطبيعي الروسي بشكل كامل عن بلدانها.
هدف العقوبات المالية الأمريكية هو "حرمان روسيا من الوصول إلى الإيرادات التي تحتاجها لدعم اقتصادها وبناء قدراتها العسكرية، وتعطيل سلاسل التوريد الخاصة بالصناعة الدفاعية في البلاد".
لكن تعطيل أنشطة "غازبروم بنك" سيكون بمثابة ضربة قاتلة للحلفاء. قالت أجاث دماري، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الفرنسية، إن أوروبا ستكون في "وضع صعب" إذا استُبعد المصرف من النظام المالي الدولي.
وأضافت: "تعرف الولايات المتحدة أنه إذا وضعت غازبروم بنك تحت العقوبات الأمريكية، فسوف يتسبب ذلك في مشكلات ضخمة في الاتحاد الأوروبي، وسيرسل منطقة اليورو إلى ركود عميق، وسيخلق شرخا كبيرا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وتابعت المسؤولة الفرنسية السابقة التي تشغل الآن منصب مدير التنبؤات العالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية "إيكونوميست إنتليجنس يونيت"، أن إدارة بايدن حريصة على تجنب الصدام مع حلفائها الأوروبيين.
على الرغم من أن واشنطن لم تجمد أصول البنك أو تمنع التعاملات بالدولار، فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي عقوبات على 27 من مسؤوليه التنفيذيين.
في فبراير/ شباط، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عضو مجلس إدارة المصرف، سيرغي سيرغيفيتش إيفانوف، رئيس شركة تعدين الماس الروسية المملوكة للدولة.
في عام 2014، بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم، فرضت الولايات المتحدة قيودا محدودة على المصرف، وحظرت البنوك الأمريكية من تقديم تمويل متوسط أو طويل الأجل له.
في سويسرا، حظرت السلطات المالية في عام 2018 الفرع السويسري للبنك من قبول عملاء خاصين جدد، متذرعة بانتهاك المصرف لقواعد "مكافحة غسل الأموال وفشله في فحص المعاملات".
ومع ذلك، فإن حاجة أوروبا الماسة للغاز الروسي، تشل يد الغرب عن محاولة عزل البنك. في العام الماضي، اعتمدت أوروبا على روسيا في نحو 45% من غازها الطبيعي.
خفضت أوروبا وارداتها من الغاز الروسي هذا العام، ووضع الاتحاد الأوروبي هدفا يتمثل في خفض الواردات بنسبة الثلثين بحلول نهاية العام.
لكن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، وفي هذا الأسبوع، خفضت موسكو شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بسبب أعمال الصيانة، مما أدى إلى دعوات لاتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء.
قال سيمون تاجليابيترا، العضو البارز في "بريغول"، وهي مؤسسة فكرية مقرها بلجيكا تركز على اقتصاد أوروبا: "ستكون العقوبات على غازبروم بنك، مساوية لقرار بحظر الغاز الروسي تماما، وهو الآن أمر غير مطبق على الورق".