وحسب تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، قال كوبراكوف، اليوم الأحد، إنه يأمل أن توقع بلاده المزيد من العقود الطويلة الأجل مع موردي الوقود الأجانب بحلول الخريف، لافتا إلى أن هذا الأمر ربما يخفف النقص الحاد وسط الاستيراد الكامل القادم من الاتحاد الأوروبي.
وقال: "جميع وارداتنا من [الوقود] من الاتحاد الأوروبي، اعتدنا فقط على استخدام أقرب البلدان والموانئ إلى أوكرانيا في بولندا ورومانيا، والآن نستورده من بلجيكا وهولندا".
وأوضح أنهم يستهلكون الآن الوقود من أي مكان يكنهم الحصول عليه، وفقا لتعبيره، لكنه تمنى أن تقوم بلاده بتوقيع عقود طويلة الأجل، مع موردين أجانب، بحلول الخريف تسهم في حل الأزمة.
وكان نقص الوقود حادًا في الربيع لدرجة أن الحكومة اضطرت إلى إدخال حصص الإعاشة، فيما ازدهرت السوق السوداء بصورة فجة.
وقد زادت حصة واردات الاتحاد الأوروبي من 5% إلى 100% لأوكرانيا، وذلك عقب توفر الطرق البحرية لاستيراده.
وألمح الوزير إلى أنه من المقرر أن يزيد الحجم المطلق عشرة أضعاف تقريبًا، من 60.000 طن إلى 600.000 طن، اعتبارًا من مارس/آذار حتى يونيو/حزيران.
ولفت إلى أن نحو 230 شاحنة وقود تدخل إلى أوكرانيا يوميًا، بينما تهدف الاتفاقيات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي وبولندا إلى تبسيط الجمارك ومراقبة الحدود.
يشار إلى أن أوكرانيا أوقفت في مايو/أيار الماضي، نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر إحدى نقاط الدخول في أراضيها التي تعالج نحو ثلث إجمالي الإمدادات.