وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إن "الرئيس قيس سعيد استلم نسخة من مشروع الدستور الجديد قدمها رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد"، مشيرة إلى أن "هذا الدستور سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو/ تموز المقبل".
ووفقا للبيان، "استقبل الرئيس قيس سعيّد، بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، مؤكدا أن "اللقاء مثّل "فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة".
من جانبه، أكد الرئيس قيس سعيد، بهذه المناسبة، على أن "مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".
ومؤخرا طفا صراع الهوية من جديد على سطح الساحة التونسية، بعد حديث رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة دستور الجمهورية الجديدة عن عدم تضمين "الإسلام دينا للدولة" في نص الدستور الجديد.
إلا أن منسق الهيئة الوطنية الاستشارية التونسية المكلفة بإعداد دستور "الجمهورية الجديدة"، العميد الصادق بلعيد، حسم الجدل المثار بشأن تضمين مسألة دين الدولة في الفصل الأول من الدستور.
ونقل موقع قناة "نسمة" عن منسق الهيئة الوطنية الاستشارية التونسية أن الباب الأول من الدستور الجديد سينص على المسائل الاجتماعية والاقتصادية.
وقال المسؤول التونسي إنه سيتم التركيز على سبل النهوض بالاقتصاد في الباب الأول، خلافا لدستور عام 2014 الذي همش الجانب الاقتصادي.