جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في لوكسمبورغ، أمس الأحد (19 يونيو/ حزيران الجاري)، وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين.
وبحسب البيان، فقد "رحب الاتحاد الأوروبي ومصر بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2021 بشأن التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد، وذلك في ضوء أهمية النيل كمصدر وحيد لموارد المياه والحياة في مصر في إطار الندرة المائية الفريدة بها".
وأضاف البيان أن "التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن، يعد بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر، من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل".
ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وممارسة دور أكثر نشاطا، في حال كون هذا الدور مفيدا ومرغوبا فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الأوروبي الثرية في إدارة الموارد المائية المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي".
ونوّه البيان إلى أنه "من خلال الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي، يمكن تحويل هذا النزاع إلى فرصة لكثير من الأشخاص".
وواصل أن "ملايين الأشخاص المقيمين بحوض النيل سوف يستفيدون من اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، إذ سيخلق الاتفاق القدرة على التنبؤ، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي".
وتوقفت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي رسميا منذ أبريل/ نيسان 2021، بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى تفاهم قبل بدء الملء الثاني للسد، الذي نفذته إثيوبيا في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وترفض مصر والسودان إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل.
ويعتبر سد النهضة الإثيوبي من أخطر قضايا المياه في مصر، إذ أعربت عن مخاوفها من أن يؤثر المشروع سلبا على إمدادات المياه في البلاد، كما أصرّت على اتخاذ تدابير لحماية دول المصب في حالة حدوث جفاف أثناء عملية ملء السد.
وبدأ بناء سد النهضة الإثيوبي في عام 2011، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وتبلغ تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار.