وقال المتطوع في الدفاع المدني يوسف ملاح لوكالة "سبوتنيك" إن "وقفتنا اليوم هي نتيجة تراكمات وإهمال بحق الدفاع المدني اللبناني، انطلاقا من حق الشباب بالتثبيت والتأمين على النفس وضد الغير لأننا نخاف على الناس، لأن في بعض الأحيان تقع الحوادث، للأسف لا يوجد تأمين ولا حقوق ولا آليات جديدة".
متطوعو الدفاع المدني اللبناني لوحوا بالتصعيد، وموظفي القطاع العام "الإضراب مستمر"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وجاءت الوقفة أيضا بالتزامن مع استمرار توقيف العنصر في الدفاع المدني إياد الأشقر على خلفية وقوع حادث سير خلال تأدية مهمة في منطقة ضهر البيدر، ونتج عن الحادث عدد من الضحايا والجرحى. وفي هذا الصدد، قال رئيس "مركز حمانا" لويس القمري، إنهم "أوكلوا محاميين للدفاع عن زميلهم ومن المفترض أن يكون قد أرسل ملفه من المدعي العام إلى قاضي التحقيق الأول الذي حوّله أيضا إلى قاض يقضي إجازة خارج لبنان، سيطلب المحامون استرداد الملف ليتم إرساله إلى قاض داخل البلاد لكي يستطيع أن يستمع إلى أقوال زياد والتقدم بإخلاء سبيل".
متطوعو الدفاع المدني اللبناني لوحوا بالتصعيد، وموظفي القطاع العام "الإضراب مستمر"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
ولوح المشاركون بالامتناع عن مهمات "الإنقاذ والإطفاء والإسعاف حتى تحقيق المطالب".
وقام عدد من العناصر بوضع لافتات على آليات الدفاع المدني كتب عليها " أوعى تفوت فيي بيطلع الحق عليي" و"نعتذر خارج الخدمة".
ويعاني جهاز الدفاع المدني من انخفاض في عدد الموظفين، فوفق المديرية العامة للدفاع المدني فإن عدد الموظفين الحالي هو 500 موظف، أما المتطوعون فيفوق عددهم الـ5 آلاف عنصر.
وبالتزامن مع وقفة متطوعي الدفاع المدني نفذ موظفو وزارة الزراعة وقفة احتجاجية أمام السرايا الحكومية للمطالبة بتصحيح الأجور في ظل الضائقة الاقتصادية، رافعين لافتات كتب عليها "إضراب، تجار على 28000 إيرادات خزينة عال 1500" و"لا عمل بلا أجر، إذا معاشك مكفيك داوم".
وقالت المتحدثة باسم المشاركين المهندسة مي مزهر إن " المطلب الأول هو تصحيح الرواتب والمعاشات والتعويضات وفقا لارتفاع مؤشر الغلاء أو وفقا لمنصة صيرفة، وتصحيح الخلل الناتج عن القانون 46/2017 أي سلسلة الرتب والرواتب التي تشوبها العديد من الأخطاء، ورفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين واحتساب المعاش التقاعدي على أساس مئة بالمئة، إلغاء ضريبة الدخل على المعاش والزيادة الفورية للتقديمات الصحية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يتناسب مع ارتفاع كلفتها، تأمين قسائم بنزين للموظفين بما يتناسب مع المسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم".